إلى الأعلى

اللائحة التنفيذية لنظام مقدمي خدمة حجاج الخارج

اللائحة التنفيذية لنظام مقدمي خدمة حجاج الخارج

اللائحة التنفيذية لنظام مقدمي خدمة حجاج الخارج

مكة المكرمة: الحج والعمرة
تقديم الخدمة لضيوف الرحمن بمعايير عالمية أصبح هدفاً لا حياد للمملكة عنه، وجرى في سبيل تحقيقه اتخاذ العديد من الخطوات التطويرية في مختلف المراحل على مستوى الخدمة وعلى مستوى منظومة مقدميها، ويأتي قرار نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج امتداداً طبيعياً لقرارات سابقة ومداولات ودراسات متخصصة، تتويجاً للاهتمام الرسمي بمقدمي الخدمات لضيوف الرحمن، حيث تعد مؤسسات أرباب الطوائف من أهم وأبرز الجهات التنظيمية التي تعمل في مواسم الحج، وهي تتعامل مع عدد كبير من شرائح المسلمين من كافة دول العالم على اختلاف لغاتهم ومذاهبهم.

يقضي قرار مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين في جلسته يوم الثلاثاء 16 رمضان 1440هـ الموافق 21 مايو 2019م، بإعادة هيكلة مؤسسات أرباب الطوائف لتكون شركات مساهمة مقفلة، لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من خلال إنشاء شركات متخصصة، وتوسيع قاعدة مشاركة الشركات واستقطاب الكفاءات، وإمكانية رفع رأس المال للشركات من خلال طرح أسهمها للاكتتاب العام، وإتاحة الفرصة لعموم المواطنين للحصول على ترخيص تقديم الخدمة للحجاج والزوار القادمين من خارج المملكة، وتطبيق قواعد الحوكمة في شركات أرباب الطوائف، وحفظ حقوق طرفي الخدمة.

لقاء مفتوح

وفي إطار التواصل مع الجهات ذات العلاقة بخدمة حجاج الخارج، عقدت وزارة الحج والعمرة، ممثلة في مكتب تحقيق الرؤية يوم الأربعاء 03 صفر 1441هـ الموافق 02 أكتوبر 2019م، لقاءً مفتوحاً مع معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن بحضور معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، ورؤساء مجالس إدارة المؤسسات الأهلية لأرباب الطوائف وأعضاء مجالس الإدارة والمساهمين لمناقشة اللائحة التنفيذية لنظام مقدمي خدمة حجاج الخارج، وذلك في مقر الغرفة التجارية بمكة المكرمة.

وفي بداية اللقاء ألقى معالي وزير الحج والعمرة كلمة أكد فيها أن المملكة تعيش مرحلة تاريخية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهما الله، برؤية طموحة تقودنا إلى مستقبل مشرق بإذن الله.. وأضاف “نتشرف دائماً بأن نكون خداماً للحرمين الشريفين ولضيوف الرحمن، ونسعى دائماً إلى توفير كل الإمكانيات المادية والبشرية لهم لينعموا بالراحة والطمأنينة في الأماكن المقدسة.

ولفت معالي وزير الحج والعمرة النظر إلى أن اللائحة التنفيذية لمقدمي خدمة حجاج الخارج، جاءت وفق رؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وبناء كيانات قادرة على تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن وبمعايير عالية.

وأكد أن اللائحة جاءت لحفظ حقوق المساهمين وفق معايير عالية المستوى وتعزيز هذا القطاع الحيوي والمهم، وفتح فرص وظيفية لأبناء المملكة، مبيناً أن الوزارة تسعى إلى إحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للحجاج، واستخدام تقنيات حديثة ومتطورة تواكب تطلعات القيادة بتحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتحسين تجربتهم.

وعن طبيعة المساهمة في الشركات أشار معالي وزير الحج والعمرة إلى أن المرحلة القادمة تحتاج إلى تضافر جهود مقدمي الخدمة، حيث سيكون للجميع الحق في المساهمة في أسهم تلك الشركات، وستقدم الوزارة خلال الأيام القادمة دورة للتعريف بآلية المساهمة في شركات الطوافة.

تعزيز الشراكة

من جهته أكد معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، أن اللائحة التنفيذية خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في خدمة ضيوف الرحمن وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

إثر ذلك قدم قائد مكتب تحقيق الرؤية بوزارة الحج والعمرة المهندس محمد إسماعيل عرضًا مرئيًّا عن المكتسبات التي ستحققها اللائحة التنفيذية لمقدمي خدمة حجاج الخارج، واستعرض من خلالها أبرز التغيرات التي يمكن أن يحدثها النظام، والذي سيساهم في تحقيق أعلى المعايير الاحترافية والحوكمة والرقابة، وفتح مجالات أوسع في شتى المجالات، كما سيتيح النظام إيجاد فرص وظيفية أكبر للمواطنين على مدار العام، وبناء شركات قوية تضمن أعلى معايير الجودة وفق استراتيجيات واضحة.

عقب ذلك تم فتح باب المداخلات والأسئلة والتي تمحورت حول اللائحة التنفيذية لمقدمي خدمة حجاج الخارج، وأثرها في حفظ حقوق مقدم الخدمة ومتلقيها، وتجويد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

اللائحة التنفيذية

هذا وقد جاءت اللائحة التنفيذية لنظام مقدمي خدمة حجاج الخارج في ستة أبواب، موزعة على خمس وعشرين مادة، تضمن الباب الأول الأحكام التمهيدية وما اشتمل عليه من التعريفات، واختصاص الوزارة التي يقع عليها الإشراف علــى شــركات أربــاب الطوائــف وشــركات الإســناد وشــركات تقديــم الخدمـة والترخيـص لهـا والعمـل علـى رفـع كفايـة العامليـن فيهـا وتحقيـق جميع أهـداف النظام، واتخاذ كافة القرارات المنفذة للنظام واللائحة.

وتضمن الباب الثاني إجراءات وأحكام تحول المؤسسات، والنظام الأساس لشركات أرباب الطوائف، وتداول الأسهم في شركات أرباب الطوائف، وأسهم المستفيدين، والتصويت في الجمعيات العامة لشركات أرباب الطوائف، ومجلس الإدارة الذي نص على أن يتكون من اثنــي عشــر عضــواً وفقــاً للنظــام، ويحـدد النظـام الأسـاس لـكل شـركة مـن شـركات أربـاب الطوائـف ولوائـح الحوكمـة الخاصـة بهــا أحــكام وشــروط انتخــاب أعضــاء مجلــس الإدارة بعــد انتهــاء الــدورة الأولــى وآليــات اتخــاذ القـرار فـي المجلـس.

أما الباب الثالث فتناول التصنيف الكمي والنوعي والتراخيص ونطاق الاختصاص، حيث تضع الوزارة دليل التصنيف الكمي والنوعي للخدمات، على أن يتضمن ما يلي:

  1. المعايير الأساسية لمستوى تقديم الخدمة.
  2. توصيف الخدمات.
  3. آليات التعاقد.
  4. مكونات حزم الخدمات.
  5. آلية تسعير الخدمة.
  6. ضمانات تقديم الخدمة.
  7. كل ما تراه الوزارة مما يندرج تحت التصنيف الكمي والنوعي وآلية التسعير.

وتعد الوزارة شروط الترخيص لشركات تقديم الخدمة وفقاً لما يلي:

  • متطلبات وزارة الداخلية وأمن الدولة فيما يتعلق بالجوانب الأمنية.
  • معايير وشروط الحصول على التراخيص.
  • معايير وشروط تجديد التراخيص.
  • المقابل المالي للحصول على التراخيص وتجديدها.
  • التقارير وآليات الرقابة.
  • كل ما تراه الوزارة مما يندرج تحت أحكام الترخيص لشركات تقديم الخدمة.

ولشـركات أربـاب الطوائـف ممارسـة اختصاصهـا بموجـب النظـام وبمجـرد صـدور قـرار التحـول، ويعـد قـرار التحـول بمثابـة الترخيـص لهـا. ونصت اللائحة على أن تلتــزم شــركات أربــاب الطوائــف وشــركات تقديــم الخدمــة التابعــة وشــركات تقديــم الخدمــة بأحــكام أنظمــة المنافســة، ولا يجــوز بــأي حــال لشــركات أربــاب الطوائــف وشــركات تقديــم الخدمـة القيـام بالتنسـيق فيمـا بينهمـا لأغـراض احتـكار السـوق أو رفـع قيمـة الخدمـة علـى الحجاج، ويعتبر ذلك من المخالفات الجسيمة التي يعاقب عليها النظام.

كما أتاحت اللائحة لكل شـركة مـن شـركات أربـاب الطوائـف تأسـيس شـركة إسـناد مسـاهمة مقفلـة واحـدة تكـون مملوكـة لهـا بالكامـل، على تنشئ شــركة أو عــدة شــركات مســاهمة بعــد موافقــة الـوزارة لتقديـم الخدمـة وتتملـك نسـبة 51% مـن رأس مالهـا كحـد أدنـى عنـد التأسـيس وفقـاً للمعاييــر التاليــة:

  • أن يكـون المسـاهمون فـي الشـركات التابعـة لشـركة أربـاب الطوائـف عنـد تأسيسـها مـن المسـاهمين فـي شـركة أربـاب الطوائـف المالكـة للشـركة.
  • الحوكمة القويمة واتباع أعلى معايير الإفصاح والشفافية.
  • التركيز على أداء الخدمة وفقاً لمعايير الوزارة.
  • التركيز على كفاءة العمل وديمومة الشركة.
  • ضمان أداء الخدمات وفقاً لأعداد الحجاج السنوية التي تحددها الوزارة.

واشتمل الباب الرابع على تقديم الخدمات وضمان استمرارها، حيث يجب على شركات تقديم الخدمة أن تقدم خدماتها للحجاج وفقاً لدليل التصنيف الكمي والنوعي، وأن يتم التعاقد على الخدمات من خلال المنصة، ويحظــر علــى الشــركات التابعــة التعاقــد بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر أو تســويق خدماتهــا للحجــاج خــارج نطــاق اختصاصهــا خــلال الثــلاث الســنوات الأولــى مــن تاريــخ نفــاذ النظــام، على أن تضمـن كل شـركة مـن شـركات أربـاب الطوائـف تقديـم الخدمـات مـن خـلال شـركات تقديـم الخدمـة التابعـة لهـا للحجـاج الواقعيـن ضمـن نطـاق اختصاصهـا حسـب الحصـة المخصصـة مـن الـوزارة لـكل شـركة مـن هـذه الشـركات، وفـي حـال إخـلال أي مـن شـركات تقديـم الخدمـة بالتزاماتهـا، أو تعطلهـا لأي سـبب كان، ولـم تقـم شـركة أربـاب الطوائـف مـن خـلال شـركة الإسـناد التابعـة لهـا بمعالجة الوضـع، فإنه يحق للـوزارة اتخـاذ جميـع التدابيـر اللازمـة، بمـا فـي ذلـك تكليـف شـركة أخـرى مرخـص لهـا بتقديـم الخدمــة والرجــوع بقيمتهــا علــى الشــركة المخالفــة بمــا فــي ذلــك تســييل الضمــان البنكــي المقــدم منهــا لصالــح الــوزارة، وتكــون شــركة أربــاب الطوائــف المعنيــة أو شــركة الإســناد التابعـة لهـا ضامنيـن للشـركة المخالفـة فـي حالـة عـدم السـداد أو عـدم كفايـة الضمـان.

وتناول الباب الخامس الرقابة والمخالفات والعقوبات، واشتمل على التقارير، وتشـكيل لجنـة النظـر فـي مخالفـات أحـكام النظـام والقرارات الصادرة تنفيذاً لها، واختصاص اللجنة، وقرارات اللجنة والتظلمات.

أما الباب السادس والأخير من اللائحة فتناول الأحكام الختامية والانتقالية، حيث نص على أنه بـدءًا مـن تاريـخ نفـاذ اللائحـة تطبـق أحـكام النظـام واللائحـة علـى مؤسسـات أربـاب الطوائـف ريثمـا يتـم تحولهـا إلـى شـركة مسـاهمة مقفلـة، ويسـتمر العمـل بالقـرارات والأوامـر المتعلقـة بتحديـد المقابـل المالـي واسـتحصاله إلـى حيـن صـدور التصنيـف النوعـي والكمـي للخدمـات وآليـات تسـعيرها مـن الـوزارة، وللوزيــر تطبيــق العقوبــات الــواردة بالنظــام علــى أعضــاء مجالــس الإدارة بمؤسســات أربــاب الطوائــف فــي حــال تأخــر المؤسســة فــي التحــول.

كما تناول هذا الباب أثر طرح شركات أرباب الطوائف للاكتتاب العام، والنظام الأساس لشركات أرباب الطوائف، ونفاذ اللائحة وتفسير أحكامها، حيث تعـد نافـذة مـن تاريـخ إقرارهـا مـن الوزيـر ونشـرها علـى موقـع الـوزارة، وتلغـي كل مـا يتعـارض معهـا مـن أحـكام وقـرارات وزاريـة، وللوزيــر تفســير أحــكام هــذه اللائحــة وتعديــل أحكامهــا كلمــا دعــت الحاجــة لذلــك، والاســتثناء منها.